ارائه تسهیلات

قرض­‌الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن صندوق (به عنوان قرض ­دهنده)، مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (به عنوان قرض­ گیرنده) به قرض واگذار نماید.

صندوق به منظور فراهم نمودن سرمایه در گردش برای طرح­ های خاص (دارا بودن شرایط خاص) نسبت به اعطای قرض­ الحسنه اقدام می ­نماید.

فروش اقساطی طبق تعریف عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معينه دريافت گردد.

صندوق به منظور ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه، ماشین ­آلات، لوازم یدکی و ابزار کار و تأسیسات شرکت ­های فناور مبادرت به خرید و فروش اقساطی می­ نماید.

معرفی ضامن معتبر جهت أخذ تسهیلات و ضمانت­ نامه از نهادهای تأمین مالی از جمله بانک­ ها، صندوق­ ها و دستگاه­ های اجرایی، از جمله دغدغه­ های شرکت­ های فعال در حوزه فناوری در تأمین مالی طرح­ های ایشان می ­باشد. لذا صندوق توسعه فناوری­ های نوین به استناد اساسنامه مصوب هیأت وزیران، مجاز است به عنوان ضامن ، بازپرداخت اقساط و کلیه تعهدات شرکت­ های فعال در حوزه فناوری نزد نهادهای مالی را تضمین نماید.

پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین. صندوق در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین سرمایه در گردش شرکت­ های فعال در حوزه فناوری، مبادرت به پیش­ خرید محصولات تولیدی آنها می­ نماید. به این ترتیب با رفع موقت دغدغه فروش محصولات، ضمن دارا بودن سرمایه در گردش بوجود آمده از این خدمت، اقدام به اصلاح شرایط و مشخصات محصول مطابق با نیاز بازار می­ نماید.

تعريف عقد جعاله : عقدي است که بموجب آن جاعل يا کارفرما درمقابل انجام عمل معين(طبق قرارداد) توسط عامل ، ملزم به اداي مبلغ يا اجرت معلوم مي گردد. به طرفي که عمل يا کار را انجام مي دهد”عامل”گويند.

عقد جعاله از جمله تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اعتباري است که صندوق جهت گسترش امور توليدي ، صنعت و معدن ،کشاورزي و … اعطاء می­نماید و موضوع آن بايد در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

لیزینگ نوع خاصی از عملیات مالی و یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می­ گردد.

به دلیل عدم آشنایی سیستم بانکی با نوع فعالیت شرکت های فناور، بانک­ ها تنها در مواردی وارد لیزینگ می­ شوند که محصول دارای سند رسمی بوده و اسقاط آن در پایان مدت اجاره، دارای ارزش بالایی است (همچون انواع خودرو). لذا انتظار نمی رود که بانک­ ها از محصولاتی که از یک طرف به دلیل سرعت رشد و تغییر فناوری، طول عمر نسبتا کوتاهی دارند (مانند تجهیزات پزشکی، نرم ­افزار و…) و از طرفی سند رسمی قابل ترهین نیز ندارند، سرمایه­ گذاری کنند.

در مدلی که صندوق ارائه نموده است، شرکت­ های فناور می ­توانند از طریق عقد اجاره به شرط تملیک/ فروش اقساطی، محصول خود را از طریق ایجاد این مزیت رقابتی به بازار ارائه نمایند. بدیهی است که با فروش محصولات با این روش، شرکت­ ها می­ توانند سرمایه در گردش لازم برای گسترش تولیدات خود را فراهم آورند. همچنین مشتری نهایی محصول می ­تواند با سهم آورده حداقل 30% (از قیمت محصول)، به راحتی از این محصول نوآورانه استفاده نموده و پس از پرداخت اقساط، محصول را به تملک خود در آورد